آژانس‌های دولتی امریکا: نقض IP در سراسر بازارهای NFT وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۹۹۸۱
ایتنا - NFT یک گواهی دیجیتال اصالت است که مالکیت یک مجموعه، مانند یک اثر هنری یا قطعه موسیقی، را اعطا می‌کند. این گواهی در واقع یک لینک راستی‌آزمایی‌شده به یک قطعه رسانه‌ای است که ممکن است روی بلاک‌چین قرار داشته باشد یا نداشته باشد حباب توکن‌های بدون همانند (NFT) مدتی پیش ترکید، اما دولت ایالات‌متحده تازه همین چند وقت پیش گزارشی را منتشر کرده است که به چارچوب قانونی حول آن می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، این مطالعه که به طور مشترک توسط اداره حق نسخه‌برداری (USCO) و اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری (USPTO) ایالات‌متحده پس از درخواست سنا در سال 2022 انجام شد، مشخص کرد که قوانین فعلی مالکیت معنوی برای مقابله با نقض حق چاپ یا علائم تجاری در NFTها به اندازه کافی قوی هستند. این آژانس‌ها همچنین اعلام کردند که اگرچه این توکن‌ها مزایایی دارند، اما «نقض علامت‌تجاری و سوء‌استفاده در بازارهای NFT رایج است».
به عنوان یادآوری، NFT یک گواهی دیجیتال اصالت است که مالکیت یک مجموعه، مانند یک اثر هنری یا قطعه موسیقی، را اعطا می‌کند. این گواهی در واقع یک لینک راستی‌آزمایی‌شده به یک قطعه رسانه‌ای است که ممکن است روی بلاک‌چین قرار داشته باشد یا نداشته باشد، اما هر کسی که مقصد URL یک NFT را در اختیار داشته باشد می‌تواند رسانه‌ای را که به آن ارجاع دارد را در هر زمانی تغییر دهد.
این سازمان‌ها خاطرنشان کردند که NFTها و قراردادهای هوشمند مرتبط با آنها می‌توانند به صاحبان نشان‌های تجاری در مدیریت، صدور مجوز و انتقال حقوق IP کمک کنند. به طور کلی NFTها می توانند به هنرمندان کمک کنند تا از فروش آتی آثار خود نیز درآمد کسب کنند.
با این حال، این مطالعه به «نگرانی گسترده‌ای در مورد اینکه خریداران و فروشندگان NFT نمی‌دانند چه حقوق IP در ایجاد، بازاریابی و انتقال NFTها دخیل است و اینکه NFTها ممکن است برای تسهیل نقض کپی‌رایت یا علامت تجاری استفاده شوند وجود دارد» اشاره می‌کند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که ماهیت غیرمتمرکز NFTها و شبکه‌های بلاک‌چین، هرگونه تلاش برای اعمال علائم تجاری را پیچیده می‌کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: NFT مالکیت معنوی کپی رایت بلاک چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد